.:جمعية الصرافين الأردنيين:.
 
مؤشر بورصة عمان حسب الموقع الرسمي لبورصة عمان
ماليون: تأسيس شركة المعلومات الائتمانية      "تنشيط السياحة" بصدد إصدار دراسة      2 مليار دولار المساعدات الخارجية للأردن      وزير التخطيط : رؤية الأردن لعام 2025       «القطاع الصناعي» يطالب بإعادة النظر بقرار      وزير الصناعة : قانون الضريبة الحالي يعفي (85%)      مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والاتصالات      صناعيون يطالبون بإعادة النظر في قرار رفع أسعار      صدور تعليمات وضع السلع والخدمات       الحلواني:الأردن تجاوز أزمته الاقتصادية      زيادة سرعة الشريط إبطاء سرعة الشريط
توقيت عمان: 8:45:50 توقيت جرينيتش: 5:45:50 الجمعه, 19 كانون الأول, 2014
البحث
أسعار الذهب اليوم
مجلة الموقع
الخبر الرئيسي

ديرانية : مسودة (الصرافة) توافقية بين الشركات و(المركزي)

أكد نقيب الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية ان مسودة مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2014 الذي ارسله مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والرأي متوافق عليه بين شركات الصرافة والبنك المركزي وتصب في مصلحة المواطن وشركات الصرافة . ولفت ديرانية في تصريح لـ « الرأي» الى ان مسودة القانون الجديد ستلبي معظم احتياجات ومتطلبات سوق الصرافة المحلي حيث ان القانون المعمول به حاليا هو بديل قانون الصرافة رقم 26 لعام 1992 . واوضح ديرانية ان القانون المعمول به حاليا لا يلبي كافة المستجدات والتطورات التي طرأت على سوق الصرافة المحلي خلال السنوات الاخيرة حيث ان القطاع يحتاج قانونا عصريا يتواءم مع المستجدات التي طرأت على القطاع . و قرر مجلس الوزراء خلال وقت سابق الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول بعد ان تم سحب مشروع قانون الصرافة لسنة 2005 المودع لدى مجلس لامة . ويأتي السير باجراءات اقرار مشروع قانون جديد للصرافة في ضوء التطورات التي شهدها القطاع والنمو الواضح له في العقدين الاخيرين الذي جعل منه اهم القطاعات الحيوية في المملكة علما بان القانون النافذ معمول به منذ عام 1992 . ومن اهم الاثار المالية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق قانون اعمال الصرافة الجديد هو توسيع قاعدة انواع الشركات التي يجوز ترخيصها لممارسة اعمال الصرافة بحيث تشمل معظم انواع الشركات والغاء بعض القيود التي تحول دون تدفق الاستثمارات والاموال من والى المملكة واتاحة الفرصة لترخيص فروع شركات صرافة اجنبية في المملكة ووضع ضوابط لتحديد عمل شركات الصرافة بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمستجدات في القطاع الصيرفي . ويحدد مشروع القانون الجديد شروط ومتطلبات ترخيص شركات الصرافة وتوسيع صلاحيات البنك المركزي من خلال فرض تعليمات تقيد شركات الصرافة بالنسب والحدود الامنة لسلامة اوضاعها المالية وحجم العمالة غير الاردنية .وسيعمل القانون على توفير مظلة قانونية لانشاء جمعية للصرافين الاردنيين. وبين ديرانية ان مسودة مشروع قانون اعمال الصرافة لسنة 2014 قد تم ارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول ثم ليكمل كافة مراحله الدستورية قبل صدور الارادة الملكية بهذا القانون . واشار الى ان مسودة مشروع قانون الصرافة لعام 2014 ستزيد من مهمات واعمال شركات الصرافة المحلية وتنويع الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة اضافة الى اعطاء مرونة اكبر لعمل شركات الصرافة بالعمل المصرفي والسماح للشركات بفتح حسابات بنكية في دول الخارج . وذكر ان مشروع القانون الحالي سيعمل على وضع ضوابط تحدد عمل الشركات بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والمستجدات في القطاع المصرفي في المملكة مثمنا دور المركزي في صياغة هذا القانون الذي سيعمل على تحديث وتطوير القطاع المصرفي في المملكة.

ماليون: تأسيس شركة المعلومات الائتمانية
2014-12-18

ماليون: تأسيس شركة المعلومات الائتمانية تحفز...التفاصيل

"تنشيط السياحة" بصدد إصدار دراسة
2014-12-18

"تنشيط السياحة" بصدد إصدار دراسة حول تأثير ضرائب...التفاصيل

2 مليار دولار المساعدات الخارجية للأردن
2014-12-18

2 مليار دولار المساعدات الخارجية للأردن ...التفاصيل

عن الجمعية

لمحة عامة عن الجمعية :

ادى التطور الواسع الذي شهده القطاع المصرفي الاردني ونمو عدد مؤسساته وتنوع نشاطه الى الحاجة الى وجود جمعية مهنية

بحيث تضم هذه الجمعية في عضويتها شركات الصرافيين المرخصة العاملة في المملكة .



الهيئة العامة:

هي اعلى سلطة في الجمعية وتتألف من جميع المشتركين الذين يقومون بدفع الرسوم السنوية وعددهم تقريبا 120 شركة

وتتولى الهيئة العامة رسم السياسة العامة للجمعية وتخطيط ومتابعة برامجها وأوجه نشاطاتها وانتخاب مجلس ادارتها.

اسعار تداول العملات مقابل الدينار الاردني حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الاردني
حقوق الطبع ©2014 جمعية الصرافين الأردنيين. جميع الحقوق محفوظه
إقتراحات وشكاوي أسئلة متكرره اتصل بنا توظيف